مِن كتابِ «فِي بَيَانِ مَعْنَى الْإِسْلَامِ» · قراءة الكتاب بصيغة PDF

«باب» (١٠): معرفةُ مشركِي العربِ والعجمِ معنَى الشّهادةِ وفهمُهم لِما خاطبَهم به الأنبياءُ عليهم السلام

«فصل» (١٤): في عِظَمِ جُرمِ مَن كفّرَ المسلمَ

يَظهرُ بهذه الأحاديثِ والرّواياتِ أنّ تكفيرَ المسلمِ الذي يَعبدُ اللَّهَ ولا يُشرِكُ به شيئًا ولم يقعْ مِنه ما يناقضُ شهادةَ الإسلامِ جريمةٌ شنيعةٌ وإثمٌ كبيرٌ.

أمّا إذا أَخرجَه عن الإسلامِ لناقضٍ مِن نواقضِ الإسلامِ، فهذا أمرٌ آخرُ كما لا يَخفَى. وإذا كان هذا النّاقضُ أنّه يَجهلُ معنَى التّوحيدِ ويَعبدُ غيرَ اللَّهِ، فهذا أَولَى وأظهرُ، لأنّ مِثلَ هذا لم يتحقّقْ فيه الإسلامُ يومًا، وهو ممّا يدورُ عليه هذا الكتابُ. ففي هذه الحالةِ أَخرجَه^(١) مِنَ الإسلامِ بحقٍّ ولا تَشملُه هذه الأحاديثُ.

فمَن أَقرَّ أنّ رجلًا آخرَ قد حقّقَ التّوحيدَ لكن يَرَى مِنه ما يناقضُ توحيدَه فهو يَنفِي عنه الإسلامَ لوجودِ هذا النّاقضِ لا لعدمِ تحقُّقِ التّوحيدِ مِنه أصلًا، فليُتَنبَّهْ لذلك.

وبه يُعلَمُ جهلُ مَن يُشبِّهُ على النّاسِ في مِثلِ هذا، يُريدُ أن يقولَ: «إنّ مَن أَثبتَ لعابدِ الوثنِ الإسلامَ هو كمَن نفَى عن المسلمِ الإسلامَ، مِثلًا بمِثلٍ»، وليس الأمرُ كذلك، وهذا لا يَخفَى على عامّةِ المسلمينَ فضلًا عمَّن اشتغلَ بالعِلمِ مِنهم.

ومثالُ ذلك الخوارجُ فإنّهم كفّرُوا كثيرًا مِنَ المسلمينَ بل مِن أفضلِ المسلمينَ مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ، لكنّ الخوارجَ فهِمُوا معنَى التّوحيدِ في الأصلِ وعَلِمُوا أنّ الصّحابةَ رضي الله عنهم قد حقّقُوا هذا المعنَى. وموضعُ غلطِهم ظنُّهم أنّ هؤلاء المسلمينَ وقعُوا في ما يناقضُ توحيدَهم بعدَ أن تحقّقَ. فمَن ظنَّ أنّ الخوارجَ رأَوُا الإسلامَ والتّوحيدَ نفسَه شركًا أو أنّهم لم يَعرفُوه أصلًا فقد أَخطأَ ولم يَفهمْ حقيقةَ قولِهم.

أمّا مَن قال للمسلمِ «يَا كَافِرُ» ظنًّا أنّ قيامَه بالتّوحيدِ نفسَه هو الكفرُ، فهذا لا يستريبُ في كفرِه أحدٌ مِنَ المسلمينَ.

وبه يَفهمُ مَن له عقلٌ ودِينٌ أنّ مَن حَكمَ لعابدِ الوثنِ بالإسلامِ، مع معرفتِه التّامّةِ لحالِه وإقرارِه أنّه يرتكبُ الشّركَ الأكبرَ، فمُحالٌ أن يُقالَ فيه: «إنّما تأوّلَ أو اشتبهتْ عليه الأمورُ، لكنّه يَعرفُ الإسلامَ في الأصلِ».