مِن كتابِ «فِي بَيَانِ مَعْنَى الْإِسْلَامِ» · قراءة الكتاب بصيغة PDF

«باب» (١٤): الإسلامُ هو الإخلاصُ والحنيفيّةُ وملّةُ إِبْرَاهِيمَ والكفرُ بالطّاغوتِ، والمشركُ لا يُحقِّقُ شيئًا مِن ذلك

«فصل» (٣): الإسلامُ هو الحنيفيّةُ والمشركُ ليس حنيفًا، وقولُه تعالَى ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾

الحنيفُ هو مَن لا يَعبدُ إلّا اللَّهَ، فلا يُمكِنُ أن يكونَ هناك حنيفٌ مشركٌ كما لا يُوجَدُ مسلمٌ مشركٌ أو مخلِصٌ مشركٌ.

وفي كثيرٍ مِن آياتِ القرآنِ جاءَ بيانُ أنّ الإسلامَ هو الحنيفيّةُ وأنّ كلَّ مسلمٍ حنيفٌ، مِنها قولُه تعالَى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ٥﴾ [البينة: ٥]

•يُخبِرُ اللَّهُ تعالَى أنّهم ما أُمِرُوا إلّا بالتّوحيدِ لأنّه أساسُ الدِّينِ، ولا شكَّ أنّ ما ذُكِرَ بعدَه مِنَ الشّرائعِ مع عِظَمِ شأنِه لا يستوِي هو والتّوحيدُ. فأوّلُ الآيةِ، وهو الأمرُ بعبادةِ اللَّهِ مخلِصينَ له الدِّينَ حنفاءَ، المرادُ به التّوحيدُ، وهو مقدَّمٌ على ما بعدَه لثلاثةِ أمورٍ: لِما بُيِّنَ مِن قبلُ مِن أنّ الشّرائعَ مبنيّةٌ عليه، ولأنّها شُرِعَتْ بعدَه بمدّةٍ، ولأنّ مَن جهِلَها قبلَ نزولِها أو بعدَه جهلًا معتبَرًا يكونُ مسلمًا معذورًا بجهلِه، بخلافِ مَن جهِلَ الإسلامَ نفسَه.

•اللَّهُ تعالَى يُؤكِّدُ هذا الأمرَ ويُبيِّنُ أنّ معنَى أن ﴿يَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ [البينة: ٥] هو ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾، على وَفْقِ ما سبقَ مِن أنّ الإسلامَ هو الإخلاصُ.

•ثمّ يزيدُ اللَّهُ الأمرَ بيانًا فيقولُ: ﴿حُنَفَاءَ﴾ [البينة: ٥]، فالمخلِصونَ له الدِّينَ هم الحنفاءُ.

•وذلك هو الإسلامُ، كما قال تعالَى: ﴿وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ٥﴾ [البينة: ٥].

فهذه الآيةُ كذلك دليلٌ مستقِلٌّ فيما نحن فيه، لأنّها تُناقِضُ مِن عدّةِ وجوهٍ قولَ مَن يَجعلُ بعضَ المشركينَ مسلمينَ.

وقال تعالَى: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٦٧﴾ [آل عمران: ٦٧]. وفي هذه الآيةِ ما قِيلَ في السّابقةِ: ذُكِرَتْ فيها ثلاثةُ أمورٍ معناها واحدٌ: «مسلمٌ» و«حنيفٌ» و«ما كان مِنَ المشركينَ».